الرئيسية
وزير الصناعة : مصر ملتزمة باتفاقيات مبارك
د. محمود عيسى وزير الصناعة
أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن مصر عقب
ثورة 25 يناير تسعى إلى تحقيق العديد من التطورات السياسية لخلق نظام
ديمقراطى وإدارة رشيدة بما ينعكس على نشر العدالة الاجتماعية وتوفير حياة
أكثر رخاء لكافة المصريين.
وقال عيسى إن الحكومة تواجه العديد من التحديات والصعوبات تتمثل فى تحسين
جودة التعليم وربطه بسوق العمل وخلق مزيد من فرص
التوظيف فضلاً عن خلق بيئة عمل مناسبة .
جاء ذلك على هامش مؤتمر قمة الأعمال اليورومتوسطية الذى أقيم
مساء اليوم "الأربعاء" بفندق فلسطين بالإسكندرية .
وأكد عيسى على التزام مصر بكافة الالتزامات الدولية التى أبرمتها قبل
الثورة في عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، مشيراً إلى احتياج مصر لمزيد
من الدعم من شركائها لمواجهة هذه المرحلة التى وصفها بـ "الحرجة" .
كما أشار إلى أن السياسة الاقتصادية المصرية الحالية تسعى إلى مد جسورالتعاون
بين شمال وجنوب المتوسط من خلال اتفاقية أغادير مع المغرب وتونس والأردن .
ومن جانبه قال رئيس الغرفة الأوروبية الصناعية إن منطقة المتوسط تمر بالربيع
العربى ويجب أن نستغلها بإطلاق شراكة جديدة تحمل الرفاهية للاستفادة من
الديمقراطية الموجودة فى جنوب المتوسط لمواجهة التحدى الاقتصادى المتمثل
فى الفساد وتحقيق فرص العمل للحد من البطالة من خلال الاستفادة من المشروعات
الصغيرة والمتوسطة حيث إن 90% من تلك المشروعات تعتمد عليها الدول الأوروبية فى
العالم وهذا هو اهتمامنا وعلينا جذب الاستثمارات الأجنبية لدول جنوب المتوسط .
من جانبها أكدت أكسبتاش أسكتنى رئيس غرفة تركيا على تقديرها للمصريين،
مشيرة بقولها "مصر بلد مهم ليس فقط لمنطقة المتوسط ولكن بالنسبة للعالم أجمع
على مدى قرون وعلى تاريخ الإنسانية قدمت مصر رواداً من الحكمة والمعرفة
والعلماء فهى منارة العالم واليوم مصر تمد نورها لكافة أنحاء العالم حيث تعيش
لحظة حرية وديموقراطية بدأت من ميدان التحرير، وانطلقت للعالم والظلم له نهاية
تأكيداًعلى ما قاله نجيب محفوظ فمصر تقود الطريق وتقدم المعجزات فهناك
رغبة فى التغير تستدعى الرفاهية والديموقراطية " .
وأشارت إلى الدور الذى تلعبه غرفتها فى الربط بين شمال المتوسط وجنوبه
قائلة "نحن أقوى منظمة أعمال فى منطقة المتوسط ونؤمن أن تنمية التجارة فى
المتوسط أولى خطواتها إزالة كل الحواجز أمام التجارة بالوحدة الاقتصادية من
خلال توفير بيئة استثمارية آمنة وإلغاء كافة المعوقات من تحقيق العدالة والإنصاف".
د. محمود عيسى وزير الصناعة
أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن مصر عقب
ثورة 25 يناير تسعى إلى تحقيق العديد من التطورات السياسية لخلق نظام
ديمقراطى وإدارة رشيدة بما ينعكس على نشر العدالة الاجتماعية وتوفير حياة
أكثر رخاء لكافة المصريين.
وقال عيسى إن الحكومة تواجه العديد من التحديات والصعوبات تتمثل فى تحسين
جودة التعليم وربطه بسوق العمل وخلق مزيد من فرص
التوظيف فضلاً عن خلق بيئة عمل مناسبة .
جاء ذلك على هامش مؤتمر قمة الأعمال اليورومتوسطية الذى أقيم
مساء اليوم "الأربعاء" بفندق فلسطين بالإسكندرية .
وأكد عيسى على التزام مصر بكافة الالتزامات الدولية التى أبرمتها قبل
الثورة في عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، مشيراً إلى احتياج مصر لمزيد
من الدعم من شركائها لمواجهة هذه المرحلة التى وصفها بـ "الحرجة" .
كما أشار إلى أن السياسة الاقتصادية المصرية الحالية تسعى إلى مد جسورالتعاون
بين شمال وجنوب المتوسط من خلال اتفاقية أغادير مع المغرب وتونس والأردن .
ومن جانبه قال رئيس الغرفة الأوروبية الصناعية إن منطقة المتوسط تمر بالربيع
العربى ويجب أن نستغلها بإطلاق شراكة جديدة تحمل الرفاهية للاستفادة من
الديمقراطية الموجودة فى جنوب المتوسط لمواجهة التحدى الاقتصادى المتمثل
فى الفساد وتحقيق فرص العمل للحد من البطالة من خلال الاستفادة من المشروعات
الصغيرة والمتوسطة حيث إن 90% من تلك المشروعات تعتمد عليها الدول الأوروبية فى
العالم وهذا هو اهتمامنا وعلينا جذب الاستثمارات الأجنبية لدول جنوب المتوسط .
من جانبها أكدت أكسبتاش أسكتنى رئيس غرفة تركيا على تقديرها للمصريين،
مشيرة بقولها "مصر بلد مهم ليس فقط لمنطقة المتوسط ولكن بالنسبة للعالم أجمع
على مدى قرون وعلى تاريخ الإنسانية قدمت مصر رواداً من الحكمة والمعرفة
والعلماء فهى منارة العالم واليوم مصر تمد نورها لكافة أنحاء العالم حيث تعيش
لحظة حرية وديموقراطية بدأت من ميدان التحرير، وانطلقت للعالم والظلم له نهاية
تأكيداًعلى ما قاله نجيب محفوظ فمصر تقود الطريق وتقدم المعجزات فهناك
رغبة فى التغير تستدعى الرفاهية والديموقراطية " .
وأشارت إلى الدور الذى تلعبه غرفتها فى الربط بين شمال المتوسط وجنوبه
قائلة "نحن أقوى منظمة أعمال فى منطقة المتوسط ونؤمن أن تنمية التجارة فى
المتوسط أولى خطواتها إزالة كل الحواجز أمام التجارة بالوحدة الاقتصادية من
خلال توفير بيئة استثمارية آمنة وإلغاء كافة المعوقات من تحقيق العدالة والإنصاف".
لا يوجد حالياً أي تعليق