الرئيسية
أكد د.طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه لا يمانع من طرح رخص "الواى ماكس" بالنسبة لخدمات نقل البيانات والمعلومات، إذا كان هناك اهتمام من القطاع الخاص المصرى أو العالمى للتشغيل فى مصر، لكنه شدد على أن استخدام "الواى ماكس" لن يكون فى استخدامات التليفون المحمول.
وأوضح كامل خلال لقاء مع جمعية رجال الأعمال المصريين الليلة الماضية أنه كانت هناك أفكار لجمع الشركات العاملة فى مجال "الواى ماكس" تحت مظلة شركة واحدة، بحيث يتم استخدام بنية أساسية واحدة، مشيرا إلى أنه يفضل قبل بداية طرح رخص "الواى ماكس" أن يكون هناك شركتان من أجل المنافسة.
"والواى ماكس" تقنية إنترنت وترسل بيانات لاسلكية بسرعات كبيرة تصل إلى مئات الميجا بايت فى الثانية.
وعن رخص المجتمعات العمرانية المغلقة المعروفة بالكمباوند، أوضح كامل أنه تم منح رخصة للشركة المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الصوت والصورة والقيمة المضافة، لافتا إلى أن القطاع يسعد بالمنافسة كما يعمل على تشجيع القطاع الخاص، لكنه أوضح أنه ينبغى أن تكون الخطوات بشأن طرح الرخص فى هذا الصدد محسوبة ومتوازنة.
وبالنسبة لطرح حصص جديدة من أسهم المصرية للاتصالات فى البورصة أشار كامل إلى أنه تم طرح 20 فى المائة من أسهم الشركة فى البورصة فى طرح عام بلغت عائداته 5.25 مليار جنيه، منوها أن هذا الطرح ساعد فى تطور الشركة وتطور مفهوم الحوكمة فى الجانب المالى للمصرية للاتصالات، وأثمر عن توفير جو من الشفافية والتوازن فى إدارة الشركة.
ولفت إلى أن الهدف من الطرح هو تنمية ودفع الشركة فى الاتجاه الصحيح، وأنه ليس هناك عيبا أن تكون للدولة حصة رئيسية فى الشركة، وقال إنه عندما تكون ظروف السوق مواتية وتكون هناك عائدات واضحة فلن تتردد الدولة فى طرح المزيد من أسهم المصرية للاتصالات، مؤكدا أنه ليس هناك عجلة فى طرح أسهم جديدة، وأن المهم هو إعادة التطوير والهيكلة وضخ دماء جديدة فى إدارة الشركة.
وعن طرح رخصة رابعة للتليفون المحمول أوضح كامل أن اتخاذ قرار بطرح شبكة رابعة تحكمه معادلات اقتصادية ونوعية الخدمات المقدمة وتأثير هذه الشبكة على باقى القطاع، مؤكدا أنه ليس هناك من الناحية القانونية أى قيود فى هذا الصدد، مشيرا إلى أن طرح رخصة رابعة لا يزال قيد الدراسة.
وعن القرية الذكية أوضح كامل أن إنشاء القرية الذكية والمنطقة التكنولوجية بالمعادى يأتى فى إطار خطة متكاملة لإنشاء المناطق التكنولوجية لتشجيع الصادرات التكنولوجية وفتح المجال أمام الشركات المصرية، وتوفير فرص عمل وجذب الاستثمارات وتوفير مناخ مناسب لهذا النشاط.
وعن بعض التعليقات بأن تكلفة الإيجار بأنها أعلى من المتوسط، قال كامل إن هذا الكلام خاطئ إلى حد ما، ونوه بتميز الخدمات المقدمة فى القرية الذكية، وأن نسبة البناء حوالى 10% فقط من إجمالى مساحة القرية، وشدد على أن مشروع القرية الذكية ليس مشروعا عقاريا، لكنه مشروع من أجل تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وعن عائدات القرية الذكية أوضح وزير الاتصالات أن هناك 73 مبنى ما بين مبان تم إنشاؤها وأخرى على وشك الانتهاء، وإجمالى الاستثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه، ويعمل بها 30 ألف موظف.
وعن دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مقابل دور جهاز حماية المستهلك أوضح كامل أن جهاز الاتصالات هو المنظم لقطاع الاتصالات وهو من الأنظمة القطاعية التنظيمية والحكومة تتجه لإسناد العوامل الفنية والتنظيمية لهذا النوع من القطاعات التى تتمتع بفهم بما يتعلق بالاستثمار والنواحى الفنية المعقدة، لكن بالنسبة لقضايا الغش التجارى فلجهاز حماية المستهلك كامل الاختصاص فى هذا المجال.
وعن إنشاء نقابة للعاملين فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قال كامل إن هناك نقابة موجودة بالفعل وهى "نقابة العاملين فى الاتصالات"، منوها بوجود مؤسسات غير حكومية تنتمى للقطاع، بالإضافة لشعبة الحاسبات فى الغرف التجارية، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، وما لها من دور فى الدفاع عن مصالح الصناعة والعاملين فيها.
واستعرض كامل التقدم ومسيرة ومحاور العمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العشر سنوات الماضية التى تمثلت فى التركيز على البنية الأساسية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير الهيئة القومية للبريد، واستخدام تكنولوجيا المعلومات لتطوير الخدمات فى قطاعات مثل التعليم والصحة، وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات كصناعة، وابداع.
لا يوجد حالياً أي تعليق