الرئيسية
تسلمت نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار علي الهواري ـ المحامي العام الأول ـ تقرير مباحث الأموال العامة الجديد, وكذلك التقرير التفصيلي للجهاز المركزي للمحاسبات
حول المخالفات التي تضمنتها قرارات العلاج علي نفقة الدولة, وقد جاء بالتقرير ارتكاب عدد من النواب مخالفات في إصدار قرارات علاج علي المستشفيات الخاصة وشراء الأجهزة التعويضية, فيما كشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود تجاوزات خطيرة في ملف العلاج بالداخل والخارج, حيث أشار إلي أن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية يأتي قي مقدمة المتجاوزين, حيث قام بصرف مليوني جنيه لعلاج عينيه, كما حمل التقرير رئيس مجلس الوزراء المسئولية الكبري عن اصدار قرارات مخالفة للعلاج بالخارج, حيث قام بصرف قرارات علاج بقيمة4 ملايين جنيه لموظفي مجلس الوزراء, رغم وجود تأمين صحي لهم.
حيث أكد تقرير مباحث الأموال العامة بخصوص العلاج علي نفقة الدولة أحد النواب باحدي دوائر دمياط باستصدار1316 قرارا في4 أشهر فقط بقيمة تصل إلي4 ملايين جنيه علي مستشفي واحد فقط. فيما أشار التقرير إلي أن نائبا آخر استطاع خلال فترة الفحص التي تبدأ من9/1 إلي2009/12/31 تزكية واستصدار50 قرارا من إجمالي القرارات المشار إليها بنفقات تصل إلي583 ألف جنيه لعدد8 مستشفيات خاصة.
وأشار التقرير إلي قيام مسئولي الادارة العامة للمجالس الطبية الذين حددهم التقرير وباعتبارهم من موظفي وزارة الصحة المختصين بالحصول علي القرارات ومحاولة الحصول للبعض من المستشفيات الخاصة علي ربح ومنفعة دون حق ومن بينها إصدار36 قرارا مزكاة من بعض أعضاء مجلس الشعب والشوري الذين ورد ذكرهم لعدد35 مستشفي خاصة.
من جانب آخر, أشار التقرير التفصيلي للجهاز المركزي للمحاسبات إلي أن ثلاثة من نواب مجلسي الشعب والشوري في البحيرة ودمياط وحلوان قد حصلوا علي قرارات علاج في4 أشهر فقط بقيمة76 مليون جنيه أي بما يزيد علي19 مليون جنيه شهريا, وأن27 نائبا حصلوا علي قرارات علاج في4 أشهر تتجاوز ربع مليار جنيه.
وقد تم رصد أسماء174 نائبا, حيث ترتب علي ما تقدم صرف ما يزيد علي27 مليون جنيه من ميزانية العلاج علي نفقة الدولة خلال6 أيام بالمخالفة للقواعد التي تكشف عن إساءة استخدام النواب والمجالس الطبية للموارد المالية المخصصة مما يعد إهدارا للمال العام.
وقام المجالس الطبية بالموافقة علي طلبات تعديل جهات العلاج لقرارات سابق صدورها لمستشفيات حكومية, الأمر الذي أسهم في زيادة تكاليف العلاج وإهدار المال العام وقيام المجالس الطبية المتخصصة خلال شهر فبراير2010 بإلغاء العديد من القرارات بلغت قيمة ما حصر منها1,738,102 يرجع صدورها لأعوام2009/2008/2007.
ثم استعرض التقرير بعض الحالات التي صدرت لها قرارات من رئيس الوزراء بالسفر للخارج في الفترة من2007/7/1 إلي2009/12/15 بقيمة60,525 مليون جنيه. وضمن التقرير كشفا بأسماء هذه الحالات التي تم علاجها بالخارج بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية الصادر عام1975 والذي يحرم العلاج بالخارج إلا لمن لا يتوافر له علاج بالداخل أو أن حالة الاعاقة لا تساعده علي السفر للعلاج بالخارج. وأكد التقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرارات لإجراء عمليات التخسيس والمساج والأزون وتبيض الأسنان والليزك بالمخالفة للبروتوكول الذي ينظم إصدار قرارات العلاج.
وأشار التقرير إلي صدور قرار من رئيس الوزراء بصرف قرارات علاج بقيمة4 ملايين جنيه لموظفي مجلس الوزراء رغم وجود تأمين طبي لهم.
