الرئيسية
بطء المحاكمات يمهد للثورة الثانية
القاعدة تقول إن الثورة لها إجراءات ثورية لا تخضع للمعايير والقوانين الطبيعية،
لكن اختيار ثوار يناير من البداية أن تكون ثورتهم بيضاء وأن يكون القانون هو
الفيصل بينهم وبين رموز النظام السابق لا يعني أن تسير محاكمات الفساد والقتل
سير السلحفاة، فللشباب الثائر حدود للاحتمال، ولغضبتهم من بطء المحاكمات
آثار لا يمكن التنبؤ بها.
هكذا تحدث الخبراء السياسيون وعلماء النفس الذين حاورتهم الوفد الأسبوعي بينما
دخلت محاكمات النظام السابق وعلي رأسها محاكمة الرئيس المخلوع نفق الروتين
القاتل والخانق، ووضح أن القضية تتطلب أشهراً وربما سنوات للفصل فيها،
ومن يدري فربما بعد كل هذا الوقت ينتهي الأمر إلي تبرئة المخلوع وإدانة الشهداء.
الدكتور محمد المهدي استشاري الطب النفسي بجامعة الأزهر أكد أن انعدام الثقة
بين الثوار وأهالي الشهداء والمصابين من جهة وبين المجلس العسكري من جهة
أخري وما يصاحبها من نبرة عالية وحادة في الحوار بين الطرفين يضع القائمين
علي السلطة في حرج ومأزق شديد، محذرا من خطورة بطء
المحاكمات علي الشارع المصري.
المهدي يقسم الشعب المصري في هذا السياق إلي عدة شرائح مختلفة،
في مقدمتها شريحة الثوار وأهالي الشهداء والموالين للثورة, وهذا النوع لن
ينسي المحاكمة ولن يمل من طول إجراءاتها المحاكمة لأن النار تسكن قلوبهم
ونظرية المؤامرة تسيطر علي أفكارهم بأن هناك من يلتف علي حق ذويهم.
وأضاف أن سيطرة المؤامرة علي أفكار أهالي الشهداء يدفعهم إلي التفكير في
اتجاه اخذ حقوقهم وثأرهم بطرق مشروعة أو غير مشروعة لأنهم يدركون أن
البطء وراءه رغبة من السلطة في النسيان، أما الثوار فهم أصلا متشككون
في إدارة الفترة الانتقالية من البداية، مما سبب حالة من الإحباط وصعد من
نبرة المواجهة والاتهامات المتبادلة بين الطرفين، محذرا من أن الإجراءات
الخاطئة في المحاكمات تعيد إنتاج المواجهة بين الثوار والمجلس العسكري.
ويوضح أن المواجهة التي بدأت ملامحها تظهر في الأفق، ستكون هذه المرة
خطيرة وصعبة وتهدد بضياع الكثير وخاصة في ظل عدم وجود قوة ثالثة بين
الطرفين كما كان في الثورة الأولي حينما لطف الجيش الأجواء بين الثوار من
جهة والأمن والنظام السابق, موضحا أنه بالفعل تعالت الأصوات بضرورة
وجود جولة أخري من الثورة, وفي حال انتهاء قضية مبارك دون إدانة حقيقية
فإن الفجوة ستتسع وستعيد الشارع لموجة ثانية من الغضب والثورة لا يضمن
أحد أن تكون سليمة هذه المرة.
وأضاف المهدي أن الشريحة من بقية المجتمع يمكن تقسيمها إلي فئتين إحداهما
ستنسي أمر المحاكمة برمته لبحثها عن لقمة العيش, في حين أن الفئة الأخري
ستنصرف عن المحاكمة مرددة عفا الله عما سلف وان مبارك رجل طاعن في
السن وهو ما يريده المجلس العسكري الذي يفهم طبيعة الشعب المصري
المتسامح والعاطفي بطبعه.
لم يكن تدمير أدلة الثبوت في القضية وتغير عدد كبير من الشهود لشهاداتهم بما
يصب في مصلحة مبارك ونجليه ووزير داخليته إلا صباً للزيت علي النار
وهو ما حذر منه المهدي قائلا إن ذلك يؤكد الشك من احتمال وجود تواطؤ,
معتبرا المحاكمة اختباراً حقيقياً بالنسبة للسلطة.
أما الدكتور أحمد شوقي العقباوي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر فينتقد
سير المحاكمات ببطء مشيرا إلي أنها ستؤدي إلي مزيد من الإحباط واليأس
الذي بدأ يسيطر علي الشعب موضحا أن الغل مازال يملأ قلوب الجماهير
وتتملكهم رغبة عارمة في التشفي.
وأشار العقباوي إلي أن المجتمع المصري مجتمع عجوز يحترم العادات والتقاليد
والعقائد الراسخة لديها من احترام القضاء بما سيجعلهم يتقبلون أحكامه لعدم
تشكيكهم في نزاهة القضاء، ويري أن مجرد تقديم مبارك للمحاكمة يشفي جزءاً
من غليل المصريين إلا أنه لا يكفي لإطفاء الغضب الكامن في الصدور, مشيرا
إلي أنه ضد نظرية المؤامرة من تهيئة الشارع لقبول حكم قضائي معين في قضية مبارك.
القاعدة تقول إن الثورة لها إجراءات ثورية لا تخضع للمعايير والقوانين الطبيعية،
لكن اختيار ثوار يناير من البداية أن تكون ثورتهم بيضاء وأن يكون القانون هو
الفيصل بينهم وبين رموز النظام السابق لا يعني أن تسير محاكمات الفساد والقتل
سير السلحفاة، فللشباب الثائر حدود للاحتمال، ولغضبتهم من بطء المحاكمات
آثار لا يمكن التنبؤ بها.
هكذا تحدث الخبراء السياسيون وعلماء النفس الذين حاورتهم الوفد الأسبوعي بينما
دخلت محاكمات النظام السابق وعلي رأسها محاكمة الرئيس المخلوع نفق الروتين
القاتل والخانق، ووضح أن القضية تتطلب أشهراً وربما سنوات للفصل فيها،
ومن يدري فربما بعد كل هذا الوقت ينتهي الأمر إلي تبرئة المخلوع وإدانة الشهداء.
الدكتور محمد المهدي استشاري الطب النفسي بجامعة الأزهر أكد أن انعدام الثقة
بين الثوار وأهالي الشهداء والمصابين من جهة وبين المجلس العسكري من جهة
أخري وما يصاحبها من نبرة عالية وحادة في الحوار بين الطرفين يضع القائمين
علي السلطة في حرج ومأزق شديد، محذرا من خطورة بطء
المحاكمات علي الشارع المصري.
المهدي يقسم الشعب المصري في هذا السياق إلي عدة شرائح مختلفة،
في مقدمتها شريحة الثوار وأهالي الشهداء والموالين للثورة, وهذا النوع لن
ينسي المحاكمة ولن يمل من طول إجراءاتها المحاكمة لأن النار تسكن قلوبهم
ونظرية المؤامرة تسيطر علي أفكارهم بأن هناك من يلتف علي حق ذويهم.
وأضاف أن سيطرة المؤامرة علي أفكار أهالي الشهداء يدفعهم إلي التفكير في
اتجاه اخذ حقوقهم وثأرهم بطرق مشروعة أو غير مشروعة لأنهم يدركون أن
البطء وراءه رغبة من السلطة في النسيان، أما الثوار فهم أصلا متشككون
في إدارة الفترة الانتقالية من البداية، مما سبب حالة من الإحباط وصعد من
نبرة المواجهة والاتهامات المتبادلة بين الطرفين، محذرا من أن الإجراءات
الخاطئة في المحاكمات تعيد إنتاج المواجهة بين الثوار والمجلس العسكري.
ويوضح أن المواجهة التي بدأت ملامحها تظهر في الأفق، ستكون هذه المرة
خطيرة وصعبة وتهدد بضياع الكثير وخاصة في ظل عدم وجود قوة ثالثة بين
الطرفين كما كان في الثورة الأولي حينما لطف الجيش الأجواء بين الثوار من
جهة والأمن والنظام السابق, موضحا أنه بالفعل تعالت الأصوات بضرورة
وجود جولة أخري من الثورة, وفي حال انتهاء قضية مبارك دون إدانة حقيقية
فإن الفجوة ستتسع وستعيد الشارع لموجة ثانية من الغضب والثورة لا يضمن
أحد أن تكون سليمة هذه المرة.
وأضاف المهدي أن الشريحة من بقية المجتمع يمكن تقسيمها إلي فئتين إحداهما
ستنسي أمر المحاكمة برمته لبحثها عن لقمة العيش, في حين أن الفئة الأخري
ستنصرف عن المحاكمة مرددة عفا الله عما سلف وان مبارك رجل طاعن في
السن وهو ما يريده المجلس العسكري الذي يفهم طبيعة الشعب المصري
المتسامح والعاطفي بطبعه.
لم يكن تدمير أدلة الثبوت في القضية وتغير عدد كبير من الشهود لشهاداتهم بما
يصب في مصلحة مبارك ونجليه ووزير داخليته إلا صباً للزيت علي النار
وهو ما حذر منه المهدي قائلا إن ذلك يؤكد الشك من احتمال وجود تواطؤ,
معتبرا المحاكمة اختباراً حقيقياً بالنسبة للسلطة.
أما الدكتور أحمد شوقي العقباوي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر فينتقد
سير المحاكمات ببطء مشيرا إلي أنها ستؤدي إلي مزيد من الإحباط واليأس
الذي بدأ يسيطر علي الشعب موضحا أن الغل مازال يملأ قلوب الجماهير
وتتملكهم رغبة عارمة في التشفي.
وأشار العقباوي إلي أن المجتمع المصري مجتمع عجوز يحترم العادات والتقاليد
والعقائد الراسخة لديها من احترام القضاء بما سيجعلهم يتقبلون أحكامه لعدم
تشكيكهم في نزاهة القضاء، ويري أن مجرد تقديم مبارك للمحاكمة يشفي جزءاً
من غليل المصريين إلا أنه لا يكفي لإطفاء الغضب الكامن في الصدور, مشيرا
إلي أنه ضد نظرية المؤامرة من تهيئة الشارع لقبول حكم قضائي معين في قضية مبارك.
لا يوجد حالياً أي تعليق