مرشحو الرئاسة : غداً نهاية الطوارئ
اتفق 6 من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية فى بيان لهم اليوم الخميس
بعد مشاورات استمرت في عدة اجتماعات على أن حالة الطوارئ المعلنة حالياً
ستصبح منتهية اعتباراً من غداً 30 سبتمبر 2011، عملا بنص المادة 59 من
الإعلان الدستورى، وأن أي قرار أو حكم قضائى يصدر بعد 30 سبتمبر 2011
مستندا إلى حالة الطوارئ سيكون فاقداً لأية مشروعية دستورية أو قانونية.
واعترضوا – حسب نص البيان - على إطالة الفترة الانتقالية بلا مبرر، مؤكدين
على ضرورة اختصار الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات بما يحقق هدف الأمة
فى الانتقال السلمى للسلطة إلى الإدارة المدنية المنتخبة بما لا يجاوز
حلول شهر مارس 2012.
وأعلنوا تمسكهم بسرعة إصدار قانون الغدر بحيث تُواجه قوى الفساد المساءلة
القضائية في أقرب وقت ممكن حتى لا تتمكن تلك القوى من
التسلل إلى مقاعد السلطة التشريعية.
وطالبوا بضرورة إصدار تعديلات قانون السلطة القضائية التي أعدتها اللجنة
المشكلة بقرار السيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى ضماناً لحرية
الانتخابات ونزاهتها، ولاستقلال القضاء تماما عن السلطة التنفيذية.
وأشاد البيان بالموقف الوطنى للقوى السياسية التي أعلنته في بيانها الصادر
أمس بشأن الوضع السياسى فى البلاد.
وسيجتمع المرشحون الرئاسيون يوم الاثنين القادم الموافق 3 أكتوبر 2011
لاتخاذ الموقف اللازم فى ضوء ما يستجد من أوضاع.
ووقّع على البيان كل من الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والدكتور محمد سليم العوا،
والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وحمدين صباحى،
وعمرو موسى، والمستشار هشام البسطويسى.
اتفق 6 من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية فى بيان لهم اليوم الخميس
بعد مشاورات استمرت في عدة اجتماعات على أن حالة الطوارئ المعلنة حالياً
ستصبح منتهية اعتباراً من غداً 30 سبتمبر 2011، عملا بنص المادة 59 من
الإعلان الدستورى، وأن أي قرار أو حكم قضائى يصدر بعد 30 سبتمبر 2011
مستندا إلى حالة الطوارئ سيكون فاقداً لأية مشروعية دستورية أو قانونية.
واعترضوا – حسب نص البيان - على إطالة الفترة الانتقالية بلا مبرر، مؤكدين
على ضرورة اختصار الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات بما يحقق هدف الأمة
فى الانتقال السلمى للسلطة إلى الإدارة المدنية المنتخبة بما لا يجاوز
حلول شهر مارس 2012.
وأعلنوا تمسكهم بسرعة إصدار قانون الغدر بحيث تُواجه قوى الفساد المساءلة
القضائية في أقرب وقت ممكن حتى لا تتمكن تلك القوى من
التسلل إلى مقاعد السلطة التشريعية.
وطالبوا بضرورة إصدار تعديلات قانون السلطة القضائية التي أعدتها اللجنة
المشكلة بقرار السيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى ضماناً لحرية
الانتخابات ونزاهتها، ولاستقلال القضاء تماما عن السلطة التنفيذية.
وأشاد البيان بالموقف الوطنى للقوى السياسية التي أعلنته في بيانها الصادر
أمس بشأن الوضع السياسى فى البلاد.
وسيجتمع المرشحون الرئاسيون يوم الاثنين القادم الموافق 3 أكتوبر 2011
لاتخاذ الموقف اللازم فى ضوء ما يستجد من أوضاع.
ووقّع على البيان كل من الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والدكتور محمد سليم العوا،
والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وحمدين صباحى،
وعمرو موسى، والمستشار هشام البسطويسى.