الرئيسية
البدوى و38 حزب وقوى سياسية : للعسكرى نريد انتخابات بالقائمة النسبية الغير مشروطة
عقد رؤساء وممثلو 39 من الأحزاب والقوى السياسية اجتماعاً بمقر حزب الوفد
اليوم الخميس بحضور عدد من الناشطين السياسيين وجورج إسحاق القيادى
بحركة كفاية ، حيث تدارسوا الموقف السياسى الحالى فى اجتماع مغلق استمر ثلاث ساعات.
وعقب الاجتماع عقد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد مؤتمراً صحفياً أعلن
خلاله أن جميع رؤساء وممثلي الأحزاب والقوى السياسية قد وقعوا على مذكرة سيتم
إرسالها إلى المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة هذا نصها :
الأحزاب والقوى السياسية المجتمعة فى حزب الوفد يوم الخميس 15 سبتمبر 2011
و الموقعة أدناه تطالب بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة على جميع
المقاعد باعتباره النظام الأفضل الذى يضمن عملية انتخابية ديمقراطية صحيحة
وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقاً لهذا التغيير.
ثم تلا الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد البيان الصادر عن الاجتماع وهذا نصه:
توافق الأحزاب المصرية حول أسس الانتخابات
تؤكد الأحزاب السياسية المجتمعة فى مقر حزب الوفد يوم الخميس
الموافق 15 سبتمبر 2011 أن الظرف الدقيق الذى تمر به مصر والخطر
الذى يواجهها يتطلبان إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وفق نظام انتخابى
صحيح يوفر أفضل فرص ممكنة للتنافس المتكافئ ويتيح انتخاب برلمان قادر
على الاضطلاع بمهمات كبرى تنتظره فى مرحلة تقتضى عملا جادا لمعالجة
تركة ثقيلة موروثة عن النظام السابق وإعادة بناء مصر على أسس ديمقراطية عادلة.
وإذ اتفق رؤساء وممثلو هذه الأحزاب والقوى السياسية على ذلك، فقد توافقوا جمعيهم
على موقف موحد يقوم على أسس مترابطة هى:
أولا: إجراء الانتخابات فى الفترة التى سبق أن التزم المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بها مع تحديد مواعيد دقيقة وفق خريطة زمنية واضحة.
ثانيا: إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة على كامل المقاعد
باعتباره النظام الأفضل الذى يضمن عملية انتخابية ديمقراطية صحيحة، وتقسيم
الدوائر الانتخابية وفق معايير موضوعية واضحة.
ثالثا: أن يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئولية الإشراف على تأمين
الانتخابات وتوفير الأجواء اللازمة لسلامتها وحريتها ونزاهتها، ووقف العمل
بحالة الطوارئ قبل إجراء الانتخابات وإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية .
رابعا : تطبيق العزل السياسى لدورة واحدة على كل من أفسد أو شارك فى إفساد الحياة
السياسية من أعضاء الحزب الوطنى المنحل وذلك قبل إجراء الانتخابات .
إن الأحزاب السياسية المصرية الموقعة على هذه الوثيقة تؤكد توافقها على هذه
الأسس وتعتبرها الضمان الحقيقى لانتخابات صحيحة والسبيل الوحيد لتجاوز الوضع
الصعب والدقيق الذى تمر به البلاد وإنهاء المرحلة الانتقالية فى أسرع وقت ممكن.
ورداً على أسئلة الصحفيين أكد د.السيد البدوى أن د.محمد مرسى رئيس حزب الحرية
والعدالة ونائب رئيس الحزب د. عصام العريان قد فوضاه فى حضور الاجتماع
والتوقيع على ما يصدر عنه باعتباره يمثل التحالف الديمقراطى الذى يضم 34 حزباً .
وحول ماذا يحدث لو لم يستجب المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكد د.السيد البدوى
أن لكل حادث حديثا.
الجدير بالذكر أن الاجتماع شارك فيه رؤساء وممثلو أحزاب التحالف
الديمقراطى وعددها 35حزباً بالإضافة إلى 4 أحزاب أخرى من خارج
التحالف الديمقراطى، هى العدل - مصر الحرية - التحالف الشعبى
الاشتراكى - مصر الحرية بالإضافة إلى عدد من الناشطين السياسيين.
عقد رؤساء وممثلو 39 من الأحزاب والقوى السياسية اجتماعاً بمقر حزب الوفد
اليوم الخميس بحضور عدد من الناشطين السياسيين وجورج إسحاق القيادى
بحركة كفاية ، حيث تدارسوا الموقف السياسى الحالى فى اجتماع مغلق استمر ثلاث ساعات.
عقد رؤساء وممثلو 39 من الأحزاب والقوى السياسية اجتماعاً بمقر حزب الوفد
اليوم الخميس بحضور عدد من الناشطين السياسيين وجورج إسحاق القيادى
بحركة كفاية ، حيث تدارسوا الموقف السياسى الحالى فى اجتماع مغلق استمر ثلاث ساعات.
وعقب الاجتماع عقد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد مؤتمراً صحفياً أعلن
خلاله أن جميع رؤساء وممثلي الأحزاب والقوى السياسية قد وقعوا على مذكرة سيتم
إرسالها إلى المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة هذا نصها :
الأحزاب والقوى السياسية المجتمعة فى حزب الوفد يوم الخميس 15 سبتمبر 2011
و الموقعة أدناه تطالب بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة على جميع
المقاعد باعتباره النظام الأفضل الذى يضمن عملية انتخابية ديمقراطية صحيحة
وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقاً لهذا التغيير.
ثم تلا الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد البيان الصادر عن الاجتماع وهذا نصه:
توافق الأحزاب المصرية حول أسس الانتخابات
تؤكد الأحزاب السياسية المجتمعة فى مقر حزب الوفد يوم الخميس
الموافق 15 سبتمبر 2011 أن الظرف الدقيق الذى تمر به مصر والخطر
الذى يواجهها يتطلبان إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وفق نظام انتخابى
صحيح يوفر أفضل فرص ممكنة للتنافس المتكافئ ويتيح انتخاب برلمان قادر
على الاضطلاع بمهمات كبرى تنتظره فى مرحلة تقتضى عملا جادا لمعالجة
تركة ثقيلة موروثة عن النظام السابق وإعادة بناء مصر على أسس ديمقراطية عادلة.
وإذ اتفق رؤساء وممثلو هذه الأحزاب والقوى السياسية على ذلك، فقد توافقوا جمعيهم
على موقف موحد يقوم على أسس مترابطة هى:
أولا: إجراء الانتخابات فى الفترة التى سبق أن التزم المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بها مع تحديد مواعيد دقيقة وفق خريطة زمنية واضحة.
ثانيا: إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة على كامل المقاعد
باعتباره النظام الأفضل الذى يضمن عملية انتخابية ديمقراطية صحيحة، وتقسيم
الدوائر الانتخابية وفق معايير موضوعية واضحة.
ثالثا: أن يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئولية الإشراف على تأمين
الانتخابات وتوفير الأجواء اللازمة لسلامتها وحريتها ونزاهتها، ووقف العمل
بحالة الطوارئ قبل إجراء الانتخابات وإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية .
رابعا : تطبيق العزل السياسى لدورة واحدة على كل من أفسد أو شارك فى إفساد الحياة
السياسية من أعضاء الحزب الوطنى المنحل وذلك قبل إجراء الانتخابات .
إن الأحزاب السياسية المصرية الموقعة على هذه الوثيقة تؤكد توافقها على هذه
الأسس وتعتبرها الضمان الحقيقى لانتخابات صحيحة والسبيل الوحيد لتجاوز الوضع
الصعب والدقيق الذى تمر به البلاد وإنهاء المرحلة الانتقالية فى أسرع وقت ممكن.
ورداً على أسئلة الصحفيين أكد د.السيد البدوى أن د.محمد مرسى رئيس حزب الحرية
والعدالة ونائب رئيس الحزب د. عصام العريان قد فوضاه فى حضور الاجتماع
والتوقيع على ما يصدر عنه باعتباره يمثل التحالف الديمقراطى الذى يضم 34 حزباً .
وحول ماذا يحدث لو لم يستجب المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكد د.السيد البدوى
أن لكل حادث حديثا.
الجدير بالذكر أن الاجتماع شارك فيه رؤساء وممثلو أحزاب التحالف
الديمقراطى وعددها 35حزباً بالإضافة إلى 4 أحزاب أخرى من خارج
التحالف الديمقراطى، هى العدل - مصر الحرية - التحالف الشعبى
الاشتراكى - مصر الحرية بالإضافة إلى عدد من الناشطين السياسيين.
عقد رؤساء وممثلو 39 من الأحزاب والقوى السياسية اجتماعاً بمقر حزب الوفد
اليوم الخميس بحضور عدد من الناشطين السياسيين وجورج إسحاق القيادى
بحركة كفاية ، حيث تدارسوا الموقف السياسى الحالى فى اجتماع مغلق استمر ثلاث ساعات.
