الرئيسية
تعديل قانون مجلسي الشعب والشوري
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف في اجتماعه اليوم علي تعديل
بعض أحكام أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 وتنفيذا للمرسوم بقانون
رقم 193 الصادر من المجلس العسكري بإحالة بعض الجرائم إلي محاكم أمن الدولة
طوارئ بدلاً من إحالتهم إلي المحاكم العسكرية، بحيث تشمل جرائم الإرهاب وتعطيل
الطرق والمواصلات والمرافق وأعمال البلطجة وترويع المواطنين وتجارة الأسلحة
وتجريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت وجلب وتصدير المخدرات والاتجار فيها.
كما وافق المجلس علي مشروعي قانوني بتعديل بعض أحكام مرسومين بقانونين
رقم 108 لسنة 2011 بشأن مجلس الشعب ورقم 109 لسنة 2011 بشأن
مجلس الشوري بهدف ضمان نسبة العمال والفلاحين في المجلسين عن طريق
ترك الحرية للأحزاب في اختيار رؤوس القوائم بما لا يخل بنسبة العمال والفلاحين.
ووافق المجلس علي مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والمعدل بقانون رقم 173
لسنة 2005 الذي يقضي بتغليظ العقوبات علي الجرائم الانتخابية المنصوص عليها
في الباب الرابع من القانون، ويهدف التعديل تحقيق الردع العام لمن تسول له نفسه
بارتكاب تلك الجرائم ويخول المرسوم لرئيس اللجنة العليا للانتخابات استبعاد الأصوات
التي جاءت نتيجة ارتكاب هذه الجرائم.
واستعرض المجلس المبادئ العريضة لتقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن التمويل
الأجنبي للجمعيات الأهلية والهيئات المختلفة، وقرر المجلس إحالة التقرير لجهات
التحقيق لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن وإعلانه بالشكل القانوني المناسب وتضمن
تلقي عدد أكثر من 30 جمعية غير مسجلة تعمل بشكل غير شرعي بالمخالفة للقانون المصري.
ووافق المجلس علي اعتماد مشروع مرسوم بقانون بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء
وتتولي دون غيرها الرقابة علي الغذاء وتنظيم تداوله في القوانين ذات الصلة بسلامة
الغذاء، ويستهدف هذا القانون إحداث نقلة نوعية تسهم في حماية المستهلك المصري
وسلامة الغذاء، وكذلك تحقيق طفرة في الصادرات المصرية في جميع الأسواق الدولية.
وأوصي المجلس تفعيلاً لما اتفق عليه مع أبناء النوبة خلال اجتماع اللجنة الوزارية
المكلفة ببحث ملف مطالب أهالي النوبة خلال اجتماعها يوم 5 سبتمبر الجاري
بعرض أمر إنشاء الهيئة العليا لتنمية مناطق ضفاف بحيرة ناصر وجنوب السد العالي
وقري النوبة القديمة علي اللجنة التشريعية لإعداد مشروع مرسوم بقانون لإنشائها
وتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وعرضه علي اللجنة الوزارية المختصة بالنوبة
وعرضها بعد ذلك علي مجلس الوزراء.
واستعرض مجلس الوزراء تقريراً قدمه وزير التربية والتعليم حول استعدادات
العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ السبت القادم الموافق 17 سبتمبر.
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف في اجتماعه اليوم علي تعديل
بعض أحكام أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 وتنفيذا للمرسوم بقانون
رقم 193 الصادر من المجلس العسكري بإحالة بعض الجرائم إلي محاكم أمن الدولة
طوارئ بدلاً من إحالتهم إلي المحاكم العسكرية، بحيث تشمل جرائم الإرهاب وتعطيل
الطرق والمواصلات والمرافق وأعمال البلطجة وترويع المواطنين وتجارة الأسلحة
وتجريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت وجلب وتصدير المخدرات والاتجار فيها.
كما وافق المجلس علي مشروعي قانوني بتعديل بعض أحكام مرسومين بقانونين
رقم 108 لسنة 2011 بشأن مجلس الشعب ورقم 109 لسنة 2011 بشأن
مجلس الشوري بهدف ضمان نسبة العمال والفلاحين في المجلسين عن طريق
ترك الحرية للأحزاب في اختيار رؤوس القوائم بما لا يخل بنسبة العمال والفلاحين.
ووافق المجلس علي مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والمعدل بقانون رقم 173
لسنة 2005 الذي يقضي بتغليظ العقوبات علي الجرائم الانتخابية المنصوص عليها
في الباب الرابع من القانون، ويهدف التعديل تحقيق الردع العام لمن تسول له نفسه
بارتكاب تلك الجرائم ويخول المرسوم لرئيس اللجنة العليا للانتخابات استبعاد الأصوات
التي جاءت نتيجة ارتكاب هذه الجرائم.
واستعرض المجلس المبادئ العريضة لتقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن التمويل
الأجنبي للجمعيات الأهلية والهيئات المختلفة، وقرر المجلس إحالة التقرير لجهات
التحقيق لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن وإعلانه بالشكل القانوني المناسب وتضمن
تلقي عدد أكثر من 30 جمعية غير مسجلة تعمل بشكل غير شرعي بالمخالفة للقانون المصري.
ووافق المجلس علي اعتماد مشروع مرسوم بقانون بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء
وتتولي دون غيرها الرقابة علي الغذاء وتنظيم تداوله في القوانين ذات الصلة بسلامة
الغذاء، ويستهدف هذا القانون إحداث نقلة نوعية تسهم في حماية المستهلك المصري
وسلامة الغذاء، وكذلك تحقيق طفرة في الصادرات المصرية في جميع الأسواق الدولية.
وأوصي المجلس تفعيلاً لما اتفق عليه مع أبناء النوبة خلال اجتماع اللجنة الوزارية
المكلفة ببحث ملف مطالب أهالي النوبة خلال اجتماعها يوم 5 سبتمبر الجاري
بعرض أمر إنشاء الهيئة العليا لتنمية مناطق ضفاف بحيرة ناصر وجنوب السد العالي
وقري النوبة القديمة علي اللجنة التشريعية لإعداد مشروع مرسوم بقانون لإنشائها
وتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وعرضه علي اللجنة الوزارية المختصة بالنوبة
وعرضها بعد ذلك علي مجلس الوزراء.
واستعرض مجلس الوزراء تقريراً قدمه وزير التربية والتعليم حول استعدادات
العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ السبت القادم الموافق 17 سبتمبر.
