الرئيسية
شاهين : الخائفون من الطوارئ " بلطجية "
أكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو
المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن من أهم الأسباب التى أدت إلى إصدار
المجلس قراراًبتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010
والخاص بحالة الطوارئ فى مصر هو الإخلال بالأمن العام والاضطرابات
الداخلية التي تشهدها مصر في الفترة الانتقالية.
وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" مساء اليوم الاثنين أن ذلك
يأتى بعد حالات الشغب التى حدثت مساء الجمعة الماضية أمام وزارة الداخلية
وسط القاهرة وأمام السفارة الإسرائيلية بمحافظة الجيزة واقتحامها من قِبل
عدد من المعتصمين والاستيلاء على مستندات وأوراق من داخلها وحالات
الانفلات الأمنى التى شهدها الشارع بصفة عامة، موضحا أنه سيتم مواجهة
ظاهرة البلطجة وكل من يهدد أمن مصر بكل حسم.
وعلق علي الأصوات التي انطلقت بأن قانون الطوارئ رجعة للخلف وردة علي
الثورة بأن من يخاف منه هو من يقوم بتخريب البلاد وهم البلطجية، وليس من يعمل على مصلحتها.
يذكر أن المجلس العسكرى أصدر قراره رقم 193 لسنة 2011 بتعديل
بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية الخاص بحالة الطوارئ فى مصر،
وأوضح فيه أن تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلا
مدة سريانها على حالات: مواجهة حدوث اضطرابات فى الداخل وكافة
أخطار الإرهاب والإخلال بالأمن القومى والنظام العام بالبلاد؛ أو تمويل
ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد
المخدِرة والاتجار فيها، وكذلك على حالات مواجهة أعمال البلطجة
والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات
وقطع الطرق وبث وإذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة عمدًا.
أكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو
المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن من أهم الأسباب التى أدت إلى إصدار
المجلس قراراًبتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010
والخاص بحالة الطوارئ فى مصر هو الإخلال بالأمن العام والاضطرابات
الداخلية التي تشهدها مصر في الفترة الانتقالية.
وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" مساء اليوم الاثنين أن ذلك
يأتى بعد حالات الشغب التى حدثت مساء الجمعة الماضية أمام وزارة الداخلية
وسط القاهرة وأمام السفارة الإسرائيلية بمحافظة الجيزة واقتحامها من قِبل
عدد من المعتصمين والاستيلاء على مستندات وأوراق من داخلها وحالات
الانفلات الأمنى التى شهدها الشارع بصفة عامة، موضحا أنه سيتم مواجهة
ظاهرة البلطجة وكل من يهدد أمن مصر بكل حسم.
وعلق علي الأصوات التي انطلقت بأن قانون الطوارئ رجعة للخلف وردة علي
الثورة بأن من يخاف منه هو من يقوم بتخريب البلاد وهم البلطجية، وليس من يعمل على مصلحتها.
يذكر أن المجلس العسكرى أصدر قراره رقم 193 لسنة 2011 بتعديل
بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية الخاص بحالة الطوارئ فى مصر،
وأوضح فيه أن تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلا
مدة سريانها على حالات: مواجهة حدوث اضطرابات فى الداخل وكافة
أخطار الإرهاب والإخلال بالأمن القومى والنظام العام بالبلاد؛ أو تمويل
ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد
المخدِرة والاتجار فيها، وكذلك على حالات مواجهة أعمال البلطجة
والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات
وقطع الطرق وبث وإذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة عمدًا.
