الرئيسية
 |
| خالد سعيد (شهيد الطواريء) |
الإسكندرية ـ قالت والدة خالد سعيد (شهيد الطواريء) الذي قتل على أيدي رجال الشرطة أن الاتهامات التي جاءت في بيان وزارة الداخلية ضد ابنها المتوفى غير صحيحة.وأكدت والدة القتيل أنه لم يكن مدمن مخدرات وأنه مثار تقدير واحترام كل من يعرفه.وقالت
إن شهود العيان أبلغوها أن مخبري الشرطة سحلوا خالد وضربوه بقسوة وكسروا
أسنانه، قبل أن يصطحبوا جثته إلى سيارة الشرطة ويضعوا مخدرا في فمه.وروت
ام الضحية تفاصيل مذهلة عما جرى حيث قالت ان سيارة الإسعاف التي استدعاها
ضابط قسم شرطة سيدي جابر لحمل الجثة رفضت في البداية حيث أكد الطبيب وفاة
خالد، إلا أنهم هددوا سائق السيارة على حمله وأجبروا الموظف المختص على
كتابة تقرير أن خالد كان حيا، ثم غسلوه من الدم ووضعوه في كمية كبيرة من
الثلج، حيث ظهرت على الجثة آثار تكسير الأسنان والجمجمة وتشوهات بالوجه
وتسلخ باليدين والقدمين نتيجة السحل.وأكدت والدة خالد أن قسم شرطة سيدي جابر طلب من شهود العيان عدم الإدلاء بشهادتهم بما حدث وإلا فإنهم سيتعرضون لنفس مصير خالد.وكانت أم القتيل قدمت بلاغا على الهواء للنائب العام عبر برنامج تليفزيوني للتحقيق في قضية ابنها خالد.وقد
استجاب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود للضغوط الشعبية المتزايدة
بشأن مقتل مواطن مصري على أيدي رجال الشرطة حيث امر بفتح تحقيق عاجل في
الحادث.من ناحية أخرى، طالب نواب في الإخوان والمستقلين بإقالة
اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية بسبب جرائم التعذيب داخل أقسام الشرطة
وجريمة مقتل الشاب السكندري مؤخراً.وحذر نواب من الإخوان والمستقلين
مصلحة الطب الشرعي من تلفيق المحضر لتبرئة الضابط وشددوا عن أن أي طبيب
سوف يشارك في تلك الجريمة لن يفلت من العقاب والملاحقة وأشار هؤلاء إلى أن
أي تلاعب في تقرير الطب الشرعي سيواجه بمنتهى الشدة، وستتم محاسبة الطبيب
عليه من خلال نقابة الأطباء لأن الجثة موجودة ويمكن إثبات الجريمة في أي
وقت كما عبروا عن نقدهم لسلطات التحقيق التي سعت مبكراً لتبرئة الجناة.وندد
النائب المستقل سعد عبود بالجريمة داعياً الرئيس مبارك لإصدار أوامره
للأجهزة القضائية بالتحقيق في تلك الجرائم التي يتعرض لها المواطنون.من
جانبه تقدم النائب حمدين صباحي الأحد ببيان عاجل إلى مجلس الشعب، حول
تجاوزات وزارة الداخلية في تطبيق قرار رئيس الجمهورية بشأن مد حالة
الطوارئ.وكشف النائب حمدي حسن عن مفاجأة حيث أكد مقتل الشاب خالد
وهو الحادث الثالث لنفس الضابط الذي سبق وارتكب من قبل جريمتي تعذيب على
حد رأيه وأفلت من العقاب.وقال حسن إنه وفقا لرواية الشهود فقد رفض
الضحية الذي كان موجوداً بأحد مقاهي الإنترنت أن يتم تفتيشه من قبل
المخبرين دون سبب فما كان منهم إلا أن تعاملوا معه بالطريقة المعهودة أمام
المواطنين وفي الشارع وكانت النتيجة تحطيم فكه وأسنانه وأنفه وجمجمته،
بالإضافة إلى كدمات مختلفة في أنحاء الجسم وكل هذا في 20 دقيقة فقط.وأوضح
أن هذه الجريمة البشعة تبعتها جرائم أخرى تمت من مسؤولين آخرين للتغطية
على الجريمة الأصلية بهدف إرهاب المواطنين المحتجين عليها وأيضا إرهاب
الصحافيين الذين يقومون بتغطية الخبر وإلقاء القبض على ما يقرب من 30
مواطنا من المحتجين وتقديمهم للنيابة بتهم مختلفة وكأن المطلوب أن يقوم
الشعب بالتجمع وبالهتاف تأييدا للشرطة لقتلها وسحلها وتعذيبها للمواطنين.وأكد حمدي حسن
بأن الجريمة التي هزت الرأي العام تكشف عن هوان المصريين على من يحكمونهم
بالحديد والنار كاشفاً عن أنها جريمة مركبة وأنها تكررت كثيرا بوحشية بقسم
سيدي جابر ثلاث مرات على يد الضابط أحمد عثمان في السنوات الماضية، وشدد
على كذب وزارة الداخلية المتكرر في محاولة لإخفاء معالم الجريمة التي
ارتكبها المنتسبون إليها، وكما أشار إلى محاولة الداخلية نسب تقرير كاذب
للطبيب الشرعي بأن الوفاة نتجت عن لفافة مخدر، بينما التقرير لم يصدر بعد،
واستنكر صدور ما أسمته الداخلية تقرير الإسعاف الذي ليس له وجود من الأساس.واشار
نشطاء إلى أن النيابة ارتكبت جريمة بعدم استماعها لشهود الواقعة، كما لم
تقم بحبس المخبرين أو الضابط على ذمة التحقيق، وهو ما يثير استغراب
الجميع، خاصة مع تزامنها مع سرعة صدور حكم قاس على المحامين.ودعا
أبو العز الحريري القيادي بحزب التجمع رجال الشرطة إلى عدم الانصياع
لأوامر النظام المجرم الذي يتخذهم أداة لضرب المصريين وقمعهم ودعا لضرورة
محاكمة كل مسؤول شارك في الجريمة او دعا لتنفيذها.وأشار إلى أن
صورة الضحية المنشورة تعبر عن مدى وحشية الجريمة ومدى دموية من قاموا بها
ومدى الجرم الذي ارتكبه من حاولوا حماية هؤلاء المجرمين بإلقاء القبض على
المحتجين والصحافيين، مشيرا إلى أن هذه الجريمة البشعة قبل أيام أو ساعات
من عرض ملف انتهاكات حقوق الإنسان للحكومة المصرية أمام لجنة حقوق الإنسان
بالأمم المتحدة، وهو الملف المتخم بالانتهاكات والمخالفات وكأن الحكومة
تؤكد الاتهامات المنسوبة إليها وتزيد من أدلتها توثيقا.وتشهد
القاهرة منذ الكشف عن تفاصيل الجريمة نشاطاً محموماً بين العديد من
الجمعيات الحقوقية التي تطالب بمحاكمة المسئولين عن قتل خالد سعيد والذي
لقي حتفه الأسبوع الماضي، نتيجة التعذيب والضرب المبرِّح على أيدي مخبرين
بقسم شرطة سيدي جابر.وأعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن
قلقها البالغ إزاء وفاة الشاب خالد سعيد، مطالبةً بالتحقيق الفوري في
الواقعة، وسرعة إلقاء القبض على مرتكبي الجريمة وتقديمهم للمحاكمة.وأعلنت المنظمة في بيان لها عن تضامنها مع أسرة القتيل في بلاغها المقدم للنيابة العامة، داعيةً كافة المنظمات الحقوقية لاتخاذ ذات الموقف، وسرعة إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، وتقديم الجناة للمحاكمة.وجدَّدت
المنظمة المصرية مطالبتها للحكومة برفع حالة الطوارئ، والاستجابة الفورية
للتوصيات الصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف فيما يخص التعذيب.
كما نددت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالحادث مشيرة إلى أنه ليس
الأول كما لن يكون الأخير معتبرة استمرار سياسة الإفلات من العقاب في مصر
والدفاع عن الجناة وراء تزايد معدلات الاعتداء.وطالبت الشبكة بمحاكمة وزير الداخلية المسؤول الأول عن هذه الجريمة، فضلاً عن محاكمة مرتكبيها.كما
طالبت منظمة العفو الدولية النيابة العامة المصرية بفتح تحقيق رسمي في
الحادث، وقالت: إن الصور التي تمَّ نشرها لجثة القتيل تُشير إلى استخدام
الشرطة المصرية الروتيني للقوة الوحشية، مشدِّدة على أن الأجهزة الأمنية
في مصر اعتادت استخدام هذه الأساليب وسط إفلات دائم من العقاب.وكان
الآلاف من جماهير محافظة الإسكندرية قد خرجوا في مظاهرة ضخمة عقب آداء
صلاة الغائب على الضحية وأطلقوا الهتافات المنددة بالنظام المصري واتهمهوه
بالمسؤولية عن مقتل الشاب خالد سعيد.ونظم المواطنون الغاضبون وقفة
احتجاجية أمام مسجد سيدي جابر الشيخ، ردَّدواهتافات منها 'لو كان خالد ابن
وزير.. كانت راس العادلي تطير'، 'عادلي بيه عادلي بيه.. ليه قتلوا خالد
ليه؟'. وأمّ المصلين في صلاة الغائب صابر أبو الفتوح النائب عن الإخوان
المسلمين، وطالب الجماهير بعدم السكوت على الحادث، أو الخوف من بطش الأمن
حتى تتم محاسبة الجاني وتقديمه لأيدي العدالة.وقال إن الحادث يكشف
عن إستهانة النظام بالمصريين وطريقة تعامله مع المواطنين ومدّ قانون
الطوارئ وتنشئة أجيال من ضباط الشرطة لا تتعامل مع المواطن إلا بطريق
البلطجة وقانون الطوارئ.وأهاب بالقضاة أن ينتصروا للمواطنين المظلومين، وأن يكفوا أ يدي أجهزة الشرطة
عن قمع المواطنين. وكشف النقاب عن أن الراحل لم يكن الحالة الأولى في ذات
قسم الشرطة، حيث سبق حرق أحد المواطنين في الطريق وتعذيب رجل مسنّ وإيداعه
المستشفى حتى تعفَّنت جروحه، موضحًا أن نواب الإخوان تقدموا ببيانات عاجلة
في مجلس الشعب، للمطالبة بمعاقبة وزير الداخلية وأجهزة الأمن على هذه
الجريمة التي تزامنت مع اعتماد المجلس الدولي لحقوق الإنسان ملف مصر،
وادَّعت فيه الحكومة أنها بذلت مجهوداتٍ في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان.المصدر: صحيفة القدس العربي.
