أكد الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن الجهاز لن يعلق خدمات "البلاكبيرى" فى مصر مثلما حدث فى بعض البلدان العربية، إلا إذا ثبت ما يدعو إلى القلق على سرية بيانات ومعلومات العملاء أو الأمن العام.
وقال بدوى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن الجهاز يراقب الموقف ولم تثبت أو تظهر وقائع تؤكد خطورة "البلاكبيرى" على سرية وأمن بيانات العملاء مشددا على أن الجهاز لا يصرح بدخول أى أجهزة هاتفية إلى مصر دون التأكد من مطابقته للمواصفات التقنية والفنية والأمنية المتعارف عليها عالميا.
ونفى بدوى أن يتم عقد اجتماع طارئ مع مسئولى شركات المحمول العالمية فى السوق المصرية "فودافون وموبينيل واتصالات" لبحث أزمة "بلاكبيرى" إلا أن هناك اجتماعات دورية تتم بين الجهاز ومشغلى خدمات المحمول.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحده أعلنت صباح أمس الأحد عن تعليق خدمات "الماسنجر والبريد والتصفح الإلكترونى" الخاصة بـ"بلاكبيرى"، اعتباراً من 11 أكتوبر المقبل، فيما تضاربت أنباء بالسعودية عن تعليق بعض الخدمات على هواتف "بلاكبيرى" بحسب تصريحات لمسئول إحدى شركات الاتصالات بالمملكة لوكالة "فرانس برس" وهو ما نفته مصادر بشركة اتصالات أخرى فى المملكة.
استند القرار الذى أصدرته الإمارات إلى كون بعض خدمات "بلاكبيرى"، تتيح السبيل أمام بعض الأفراد لارتكاب تجاوزات بعيداً عن أى مساءلة قانونية، ما يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الوطنى، إذ أكدت الهيئة فى قراراها أن التعليق جاء نتيجة عدم إحراز أى تقدم فى المحاولات التى بذلت بشكل متواصل لجعل خدمات "بلاكبيرى" تتوافق مع التشريعات التى تنظم عمل قطاع الاتصالات فى الدولة.
وتعد خدمات "بلاكبيرى" الوحيدة التى تصدر من خلالها مؤسسة تجارية أجنبية معلومات المستخدمين وبياناتهم مباشرة إلى خارج الإمارات وإدارتها.
كما أبدى عدد من مستخدمى "البلاكبيرى" فى مصر مخاوفهم من أن يمتد تعليق بعض خدمات البلاكبيرى إلى مصر.[i]