الرئيسية
مصطفى عوض الله
تُوفي عصر اليوم النائب مصطفى عوض الله عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب ونائب دائرة (بندر الفيوم)؛ إثر حادثٍ أليمٍ بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي الغربي أثناء استقلاله سيارته.
وتم نقل النائب إلى مستشفى مكة التخصصي لإجراء الإسعافات اللازمة له، لكن قضاء الله سبحانه نفذ.
وتُشيَّع الجنازة عقب صلاة الجمعة غدًا من مسجد الشبان المسلمين بالفيوم
أثار نبأ وفاة النائب مصطفى عوض الله عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب حالةً من الحزن الشديد بين أهالي دائرة بندر الفيوم، والتي يمثلها بمجلس الشعب، بسبب إنجازاته المتعددة، وعلاقاته المتميزة بالجميع، فالنائب منذ دخوله مجلس الشعب سعى لحلِّ الكثير من القضايا والمشاكل الخاصة بـأهالي الدائرة.
والمفارقة أنه تقدم بطلب إحاطة منذ فترة عن حوادث الطرق وتزايدها في مصر، وعدم اهتمام المسئولين الحكوميين بهذه القضية المهمة، التي يذهب جراؤها الآلاف من أبناء الوطن ضحايا للإهمال والتسيب من المسئولين، مشيرًا إلى أن نزيف الأسفلت مستمرٌ بشكلٍ يومي, ولم يكن يعرف أنه سيلقى ربه بعد إصابته في حادثة سيارة.
وإذا كانت هذه القضية التي راح النائب ضحية لها لفتت انتباهه وجعلته يثيرها في المجلس فإنها كانت جزءًا من ملفات هامة عديدة فتحها طوال الفترة الماضية.
وُلد النائب عوض الله في 9 أبريل عام 1949م، وحصل على ليسانس الآداب قسم الجغرافيا وعمل مدرسًا بالإمارات المتحدة، وخاض انتخابات مجلس الشعب، وكان فوزه مفاجأة للحزب الوطني الذي لم يكن يعرف هويته؛ حيث اعتبروه المرشح السري لجماعة الإخوان المسلمين في انتخابات مجلس الشعب عام 2000م، والتي حصل خلالها نواب الإخوان على 17 مقعدًا.
كما تمكن عوض الله من الفوز في انتخابات عام 2005م، وأخذ على عاتقة طوال هذه السنوات الدفاع عن القضية الفلسطينية, كما لعب عوض الله دورًا في الدفاع عن العديد من قضايا العالم العربي والإسلامي، والتي كان من بينها القضية العراقية.
وكان من أبرز القضايا التي نجح فيها النائب هو إحباط مخطط الحكومة لبيع شركة مصر الوسطى ومصانعها بمحافظة الفيوم، بعد أن أكد في طلب إحاطة هذا الأمر، وكشف تعرُّض الشركة لمؤامرةٍ نتيجة السياسات الزراعية الخاطئة في مصر، والتي أدَّت إلى تقليل مساحات زراعة القطن من 12 مليون قنطار إلى 3 ملايين، وفي ظلِّ السياسات أصبحنا نستورد القطن لتشغيل شركاتنا الوطنية.
وقال النائب: إن شركات الغزل والنسيج قد تدهورت أحوالها نتيجة سياسة الخصخصة التي ما زلنا نعاني منها بعد أن باعت الحكومة مقدرات الشعب المصري.
وأشار إلى أن مصنع الغزل في الفيوم كان به 10 آلاف عامل، وبعد نظام المعاش المبكر وصل عدد العاملين به إلى 450 عاملًا فقط, واتهم الحكومة بالسعي للخلاص من هؤلاء العمال لبيع هذا المصنع.
وأكد عوض الله في بيانه العاجل أن تدهور المصنع يرجع إلى الإدارة القائمة عليه، مدللًا على ذلك بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي كشف عن قيام تلك الإدارة ببيع منتجات بقيمة 91 مليون جنيه للعديد من العملاء بدون أية ضماناتٍ حقيقية، وأنها أعطت خصمًا على مبيعاتها بنسبة 12% في حين أن نسبة الخصم المسموح بها 3% فقط.
وبعد كشفه هذه القضية اضطر وزير الاستثمار محمد محيي الدين في ردِّه على للقول: إنه لا توجد أي نوايا حكومية لبيع هذه الشركة.
كما شارك النائب وزملاؤه من أعضاء الكتلة في الفيوم في إفشال محاولة حكومية لحرمانِ شباب المحافظة من الاستفادة من إستادِ الفيوم الرياضي, وذلك بعد الكشفِ عن قيام المجلس القومي للرياضة بعرضه في مزادٍ علني.
حيث تقدم النواب الثلاثة الذين يمثلون المحافظة بطلبات إحاطة لرئيس المجلس القومي للرياضة حول هذا المخطط السري، وبالفعل أوصت لجنةُ الشباب والرياضة بالمجلس في ختامِ المناقشات بعدم بيع أو خصخصة الإستاد، وجعله متنفسًا للشباب وسط ذهول مسئولي الشباب والرياضة من معرفةِ النواب بهذا الأمر الذي كان يُدبَّر له في سريةٍ تامة.
والنائب الراحل كان جريئًا في طرحه للعديد من القضايا العامة, ففي رده على بيان الحكومة الذي ألقاه يوم الأربعاء 11 فبراير عام 2004م أكد أن الحكومة تقول ولا تفعل شيئًا، مشيرًا إلى أنها أعلنت على لسان رئيس مجلس وزرائها الدكتور "عاطف عبيد" ضرورة قيام المؤسسات الحكومية بتدبير احتياجاتها من المنتج المصري ومنع استيراد أي منتج له بديل محلي، إلا أنها لم تلتزم بشيء من ذلك؛ حيث تستورد الحكومة سلعًا لها بديل محلي بمبلغ 8.7 مليار جنيه أي نسبة 85% من احتياجاتها.
وأكد أنها تصر على عدم الشفافية، بالرغم من انتشار الفساد في جميع القطاعات، إضافة إلى تجاهلها قضية البطالة، وتشغيل الشباب، وتركهم دون مصدر رزق.
كما طالب النائب بدعم الصناعات الصغيرة في إطار سياسة متكاملة، وطالب بأن تكون هناك مؤسسة وطنية للتشغيل ورعاية المشروعات الصغيرة.
ووجه انتقادات حادة للسياسات الاقتصادية في مجال التصدير، مؤكدًا أنها هي المسئولة عن تراجع نسب الصادرات المصرية خلال الفترة الماضية.
وطالب بزيادة اعتمادات الصحة في المناطق الفقيرة، وميزانية التعليم، وزيادة الدخول الثابتة؛ لتناسب ارتفاع الأسعار، ودعا لإصدار بتشريع قانون ضرائبي يجذب الاستثمار، وأن ترفع حد الإعفاء العائلي لأسعار تتناسب مع الأسعار السائدة، وتساءل عن دور الدولة في الحفاظ على أسعار السلع المحلية التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا رغم ما تحصل عليه من إعفاءات.
ولم تغب الاهتمامات السياسية والحقوقية عن النائب الراحل؛ حيث حذَّر من ترك الساحة الإعلامية العالمية في قضية دارفور للإعلام الصهيوني، وشدد في سؤال مشترك لوزيرَي الخارجية والإعلام على ضرورة مواجهة المخطط الصهيوني في قضية دارفور، خاصةً بعد أن دخل الكيان على خط الأحداث الدائرة في السودان، بعد مطالبة هيئة "ياد فاشيم" بإحياء ذكرى الهولوكوست الصهيونية، وطالب زعماء العالم باتخاذ رد فعل فوري لوقف المأساة في دارفور السودان قبل أن تتفاقم، كما طلب النائب عقد اجتماع طارئ وعاجل للجنة الشئون العربية ولجنة العلاقات الخارجية ولجنة الدفاع والأمن القومي في 28 يوليو 2004م لبحث تطورات الأوضاع المتعلقة بإقليم دارفور.
وقال النائب في رسالةٍ لرئيس مجلس الشعب: إن تصاعد الأحداث في دارفور تستدعي تحركًا شعبيًّا مصريًّا عاجلاً، خاصة أن فرض عقوبات على السودان- أو التدخل العسكري كما تسعى الولايات المتحدة وإنجلترا- أمرٌ يشكل خطورة على الأمن القومي المصري، كما أنه يعد تهديدًا مباشرًا لحدود مصر الجنوبية.
وفي 6 سبتمبر 2004م وجَّه النائب تحذيرًا من خطورة التهديدات الصهيونية لسوريا وقيادات حركة حماس الفلسطينية بالداخل والخارج، وطلب في سؤال وجَّهَه لوزير الخارجية المصري معرفة موقف مصر من هذه التهديدات التي اعتبرها بمثابة البنزين الذي سيشعل المنطقة أكثر مما هي عليه الآن، وطلب بالرد على الوقاحة الصهيونية واعتداءاتها المتكررة على الفلسطينيين، كما تقدم في 7 مايو 2005م ببيان عاجل حول الأسرى المصريين في العراق والذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الأمريكي.
كما تقدم بطلب إحاطة عاجل حول تصريح "فلاح النقيب" وزير الداخلية العراقي، والتي نقلتها عنه وكالات الأنباء، من أن معظم العرب المعتقلين في العراق على ذمة قضايا إرهابية من المصريين والسودانيين.
كما طالب بضرورة التحرك الرسمي والشعبي المصري والعربي والإسلامي لمواجهة قرار الكونجرس الأمريكي باعتبار القدس الشريف عاصمةً للكيان الصهيوني.
النائب اهتم أيضًا بأوضاع حقوق الإنسان؛ حيث تقدم بسؤال لوزير الخارجية أحمد أبو الغيط في 20 أكتوبر 2004م عن مصير الطلاب المصريين المعتقلين بالكيان الصهيوني، وما الذي اتخذته الوزارة من إجراءات لحمايتهم وضمان حقوقهم، خاصةً أنهم أكدوا في الجلسة الأولى لمحاكمتهم أنهم تعرضوا لتعذيب وحشي على أيدي ضباط الشاباك، أُجبروا خلاله على التوقيع على اعترافات تفصيلية لا يدرون ما سُجل بها.
وقدم النائب طلبَ إحاطة لوزير الداخلية المصري عما تناقلته الصحف عن وفاة ثلاثة سجناء بسجن المنصورة العمومي في ظروف غامضة، وتعطيل عمل وكيل النائب العام بقسم ثان المنصورة عندما أراد معاينة جثث المتوفين؛ ما دعاه لتقديم مذكرة للنائب العام للتحقيق في الوقعة.
وأبدى النائب اهتمامه بثروة مصر؛ حيث عقد مع محافظ الفيوم اجتماعًا للمحافظة على خام البنتونيت غالي الثمن في المحاجر، واستجاب محافظ الفيوم بعد هذا التوضيح، وطلب عمل دراسة جدوى حول إنشاء مصنع لإنتاج هذا المعدن وتشغيل الآلاف من الشباب به، مع عرض الفكرة على القوات المسلَّحة لإنشاء هذا المصنع للاستفادة من هذه الثروة المهدرة.
كما طالب النائب بحل مشكلة الخبز، التي تعاني منها مصر، إضافة إلى العديد من القضايا الخدمية المهمة.
وإن لله وإن إليه راجعون
